دوشنبه , ۷ فروردین ۱۳۹۶
خانه / اخبار روز / اخبار اقتصادی / حکم پرونده «بابک زنجانی» ابلاغ شد

حکم پرونده «بابک زنجانی» ابلاغ شد

خبرگزاری ایسنا: سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد که حکم پرونده موسوم به فساد نفتی به بابک زنجانی ابلاغ شده است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در صدو هفتمین نشست خبری خود در ابتدا حادثه تلخ پلاسکو را تسلیت گفت و برای شهدای آتش نشان علو درجات را مسئلت نمود و در خصوص آخرین دستاوردهای پرونده بابک زنجانی گفت: دو نفر از متهمین که به اعدام محکوم شده بودند حکم شان نقض شد و طبق نظر دیوان عالی کشور باید به شعبه هم عرض می رفت. حکم پرونده به آقای بابک زنجانی ابلاغ شده و پرونده آن دو نفر به شعبه هم عرض ارجاع شد و تحقیقات مجدد از دو متهم آغاز شده و اگر بازپرس برای سئوالات از آقای زنجانی نیازی بدانند دستشان باز است.

سخنگوی دستگاه قضا افزود: اکنون مشغول تحقیقات از آن فردی هستند که با تلاش نیروهای ناجا و بازپرس به ایران برگردانده شد و پرونده در حال تکمیل است.

معاون اول قوه قضائیه در خصوص پرونده ریخته گران نیز چنین گفت: مساله بعدی پرونده ریخته گران بود که با ۴۵ متهم به دادگاه رفت. دادگاه در حال مطالعه است. پرونده با ضمائم حدود ۱۶۰ جلد است که رسیدگی به آن آسان نیست که شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب مشغول رسیدگی است. امیدواریم دادگاه با دقت و سرعت این موضوع را رسیدگی کند.

بازداشت ۴ قاضی و ۳ وکیل متخلف

محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری با تاکید بر اینکه ما با هر نوع فساد برخورد می کنیم حتی اگر این فساد در خود دستگاه قضایی باشد، گفت: ظرف یکی دو هفته گذشته، ۵ قاضی تحت تعقیب قرار گرفتند که ۴ نفر از آنها بازداشت شدند و چند کارمند متخلف نیز تحت تعقیب قرار گرفتند و بازداشت هستند. همچنین ۳ وکیل متهم نیز بازداشت شده‌اند که مجموعه این پرونده در حال رسیدگی است.

وی افزود: به قضات رسیدگی کننده به این پرنده توصیه می شود که در مورد این افراد هیچگونه تخفیف و اغماضی قائل نباشند.

محسنی اژه‌ای گفت: این پرونده در حال تحقیقات مقدماتی و در تهران است. اگر حکم صادر شود حتما اطلاع رسانی می کنم.

وی در ادامه با اشاره به پرونده بانک ملت گفت: تحقیقات مقدماتی در این پرونده رو به اتمام است، البته اختلاف جزئی بین بازپرس و اظهارنظر وجود دارد که اگر برطرف شود، کیفرخواست آن صادر می شود. در این پرونده ۴ نفر بازداشت هستند که مدیر عامل سابق این بانک هم هنوز در بازداشت به سر می برد و البته چند نفر دیگر از کسانی که مرتبط با این پرونده هستند نیز در بازداشت بسر می‌برند.

معاون اول قوه قضاییه با اشاره به پرونده ارزی گفت: در این پرونده ۱۹ نفر بازداشت شدند که از این تعداد ۱۰ نفر با قرار آزاد شدند، ولی ۹ نفر هنوز در بازداشت بسر می‌برند.

ابراز تعجب محسنی اژه‌ای از تخلف گسترده در پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه

محسنی‌اژه‌ای با اشاره به فاجعه منا، گفت: در رابطه با این حادثه ۲۲۰ نفر از خانواده هایی که عزیزانشان را از دست داده بودند و نیز ۱۱ نفر از کسانی که در این حادثه مصدوم شده بودند، شکایت کردند که مجموعا ۲۳۱ نفر می شوند.

وی افزود: این پرونده در حال رسیدگی است. در این راستا اقداماتی از طرف دادستانی کل و وزارت امور خارجه انجام می شود.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه ادامه داد: ما هر چه قدر که جلوتر می رویم با تخلفات بسیار گسترده و زیادی که در این دو مورد است، روبرو می شویم. زیرا این دو موضوع با هم هستند. جا دارد که دولت و بانک مرکزی آسیب شناسی خوبی را به عمل آورند و ببینند که چرا این مسائل رخ داده و چه کاری باید انجام داد تا این موضوع تکرار نشود.

وی افزود: قوه قضائیه با هزار زحمت وارد موضوع می شود و متهمان را دستگیر می کند، اما اگر آسیب شناسی نشود باز اینگونه موضوعات تکرار می شوند.

وی تاکید کرد: این پرونده بسیار جای عبرت دارد و باید ببینیم که چه اتفاقی افتاده است.

محسنی اژه ای یادآور شد: چند هزار میلیارد تومان در اختیار تعداد معدودی از افراد قرار گرفته بدون اینکه تضمینی برای وصول داده باشند، که همه بر خلاف قانون و مقررات است. آنها در رابطه با تسهیلات بانکی و تجاری هم وجوه گرفته اند و هم مصرف کرده اند، که من تاکنون این مقدار تخلف را به صورت یکجا در مورد یک بانک ندیده ام. همچنین تعیین مدیرعامل بر اساس مقررات نبوده بلکه بر اساس حمایت ها و نفوذها بوده است و در مدت ۱۰ سال، ۱۳ بار سرپرست و مدیرعامل عوض شده است.

محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: سرمایه‌ای که صاحب سهام داشته مطابق با مقررات نبوده و در مورد میزان تسهیلاتی که اخذ شده تخلف صورت گرفته و بالاتر از سقف مجاز این تسهیلات داده شده است. همچنین چگونگی پرداخت تسهیلات به افراد رعایت نشده و تضمین مناسب اخذ نشده و اعتبارسنجی لازم صورت نگرفته است، قانون رعایت نشده و در جایی هم که باید این تسهیلات مصرف شود، مصرف نشده است.

وی افزود: به عنوان مثال ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات برای فلان کارخانه گرفته شده ولی تضمینی در این رابطه اخذ نشده است. اگر قوه قهریه به کمک شان نیاید آنها نمی توانند پول را وصول کنند، لذا دولت و بانک مرکزی باید به کمک بیایند و امثال این پرونده را بررسی کنند، کما اینکه پرونده بانک ملت هم جای بررسی دارد. باید ببینند اشکال در قانون است یا اجرا و عدم نظارت آن.
تاکید محسنی‌اژه‌ای بر حمایت‌های حقوقی در حادثه پلاسکو/حکم نازنین زاغری قطعی شد

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به یکی دیگر از بدهکاران بانکی که بیش از هزار تا ۱۲۰۰ میلیارد تومان به بیان خودش و بالغ بر ۲ هزار میلیارد تومان محاسبه قوه قضاییه معوقه داشته است، اظهار کرد: این شخص اخیرا بازداشت شده و در حال تحقیقات از او هستند. در مورد این متخلفین دولت و بانک مرکزی باید با آن‌ها برخورد کنند کما اینکه قوه قضاییه نیز جدی و قاطع با آن‌ها رفتار خواهد کرد.

محسنی‌اژه‌ای در مورد اسامی چند نفر که حکم های شان قطعی شده است، گفت:‌ نازنین زاغری محکوم به ۵ سال حبس شد که حکمش نیز قطعی است. فرهاد عبدصالح پس از مرحله تجدیدنظر به ۵ سال حبس محکوم شده که حکمش نیز قطعی است که هر دوی این افراد جرائم‌شان مربوط به مسائل امنیتی است. همچنین فواد صادقی و امین غزالی هم حکم‌شان قطعی شده است.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه در  پرونده حادثه ساختمان پلاسکو آیا کسی بازداشت شده و همچنین خطا و قصور متوجه ساکنین است یا بنیاد مستضعفان و اینکه دستور دادستان برای تخریب ساختمان‌های اطراف آیا بار مالی دارد؟ خاطرنشان کرد: از یک طرف باید تلاش آتش نشانان را قدر دانست که در حال تلاش هستند. این موضوع یک بعد ندارد. این ساختمان با این قدمت تجهیزات ناکافی داشت. باید دید که آیا ساختمان مشابه آن داریم یا نداریم. اگر داریم چه تعداد است، چه اقداماتی باید انجام شود تا چنین وقایعی تکرار نشود.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: باید اقدامات لازم در خصوص موارد مشابه انجام شود. برای مثال فرض کنید سه تا ۱۰ مورد مشابه در تهران است. آیا می‌توان همه را بست یا پلمب کرد یا باید رفع خطر کرد. طبق بند ۱۴ ماده ۵۵ شهرداری موظف است در بعضی ساختمان ها رفع خطر کند. باید دید در مورد حادثه پلاسکو که فرضا سه هزار نفر در آن کار می کردند آیا توان پلمب این ساختمان وجود داشت؟

محسنی اژه‌ای با اشاره به اینکه شهرداری تا زمان رفع خطر می‌تواند آن را ببندد، خاطرنشان کرد: آیا شهرداری که موظف به رفع خطر است اگر به مالک تذکر داد کفایت می‌کند یا خودش باید رفع خطر کند؟ طبق قانون رفع خطر وظیفه شهرداری است اما آیا شهرداری بودجه لازم را دارد؟ آیا به آن اجازه می دهند این اقدام را اجرایی کند؟ برای نمونه چند وقت گذشته در پاساژ علاء الدین گفته شد یک طبقه ایمنی ندارد حکم هم داده شد و بر اساس آن شورای تامین تهران تشکیل شد. فرماندار رسما اعلام کرد این کار انجام نشود. اینکه این درخواست فرماندار جزو اختیارات بوده یا نه بحث دیگری است.

وی اضافه کرد:‌ باید دید اولا چه کسانی مسئولیت دارند با چه میزان مسئولیت و اینکه آیا می‌توانند عمل کنند یا نه. حادثه پلاسکو را باید از جنبه های مختلف بررسی کرد و  خود مالکین، صاحبان سرقفلی باید همکاری کنند. حتی قوه قضاییه، شهرداری و … چه وظایفی دارند باید همه باید دست به دست هم دهند. اگر هم بخشی مسئولیت خود را به گردن دیگری بیاندازد و رفع مسئولیت کند طبیعی است که یک دستگاه نمی تواند بار همه دستگاه ها را به دوش بکشد.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اینکه امیدواریم در آینده از این قبیل حوادث نداشته باشیم، عنوان کرد: در مورد حادثه پلاسکو کسی تا کنون بازداشت نشده است. دولت، فرمانداری و …  از لحظه اول همه تلاش خود را کردند که جانباخته ها را نجات دهند که متاسفانه تاکنون محقق نشده است. دادستانی از همان روز اول دو معاون خود را در محل مستقر کرد و پشتیبانی حقوقی و قضایی در مورد کارهایی که باید انجام شود صورت گرفته است.

محسنی‌اژه‌ای گفت:‌ آنچه اولویت دارد حمایت های حقوقی و قضایی در مورد جمع کردن وسایل و شناسایی جانباختگان است. پزشکی قانونی در حال فعالیت است. همچنین برای کسبه ای که اموال شان از بین رفته و افرادی که بیکار شده اند، دولت قول همکاری داده است.

وی با اشاره به اینکه برای جمع آوری آوار نیاز به تخلیه بعضی از ساختمان ها و تخریب بخشی دیگر از ساختمان ها بوده است، اظهار کرد: اگر جایی نیاز به ورود به قوه قضاییه باشد حکم قضایی در این راستا صادر می‌شود. همچنین دادسرا به تشکیل یک شعبه یا بیش از یک شعبه برای مسائلی که از روز حادثه تا کنون به وجود آمده اقدام کرده است. اگر در این موارد قصوری ثابت شود باید دادسرا ورود کند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود:‌ رسیدگی در دادسرا به دو بخش مربوط می‌شود یک بخش مربوط به وقوع حادثه و دیگری مربوط به پس از اتفاق به بعد است. تا امروز تمرکز روی بخش اول بوده است در نتیجه کسی به عنوان متهم بازداشت رسمی نشده یا مورد اخطار قرار نگرفته است، اما تحقیقات طبیعتا در حال انجام است.

ثبت شکایت رئیس دولت اصلاحات از سردار نقدی در دادسرا

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا حجت‌الاسلام و المسلمین محمد خاتمی رئیس دولت اصلاحات از سردار نقدی شکایت کرده است و پرونده ای در این رابطه تشکیل شده است؟‌ گفت:‌ بله، این شکایت ثبت شده و در دادسرا تعقیب می‌شود.

وی یادآور شد: هر فردی که تظلم خواهی و شکایت کند طبعا به آن رسیدگی خواهد شد. این پرونده نیز در مرحله مقدماتی است و رسیدگی به آن در صلاحیت خود  مرجع رسیدگی کننده است.

سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد: بسیاری از متهمان و مجرمان را داشته ایم که حکم علیه شان صادر شده بود و خودشان علیه دیگری شکایت کرده‌اند. حتی آن‌ها در زندان بوده اند ولی توانستند با شکایت شان طرف دیگر را محکوم کنند.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا اطلاعات سپاه، ۴ نفر از افرادی که معوقات بانکی داشتند را بازداشت کرده است گفت: بله، ۴ الی ۵ نفر از کسانی که معوقات بانکی داشتند و خلاف قانون تسهیلات گرفته بودند تعقیب شدند و ۵ نفر بازداشت هستند که مبالغ شان بسیار بالاست.

محسنی اژه‌ای گفت: ما هر کسی که معوقه داشته باشد را بازداشت نمی‌کنیم. این افراد بازداشت شده کسانی هستند که تسهیلات را بر خلاف مقررات و یا با رشوه گرفته‌اند و دارا هستند و بدهی خود را نمی دهند.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه شرکت واردکننده خودرو به بهانه فروش فوری خودرو از مردم پول می گیرد و پس از مدتی  پول مردم را بدون پرداخت خودرو به آن‌ها بر می گرداند، قوه قضاییه در این زمینه ورود پیدا کرده است، گفت:‌ این موضوع از مواردی است که من بارها تذکر دادم و مردم گوش نمی دهند. کسی که پول ر ا می دهد باید ببیند که چه قراردادی را می بندد. اگر کسی هست که تضمین در این زمینه می گیرد باید به تضمین خود عمل کند. اگر مواردی هم باشد که کلاهبرداری می‌کنند از جنبه عمومی جرم دادستان به آن وارد می‌شود و از لحاظ جنبه خصوصی نیز باید خود طرف شکایت کند ولی اگر شواهد و قرائن موجود باشد دادستان از لحاظ جنبه عمومی جرم به آن وارد می‌شود.

وظیفه رفع خطر به عهده دادستان نیست، بر عهده شهرداری است؛ اما …

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه از موضوع فیش‌های حقوقی مدت زیادی گذشته و افراد مجازات نمی‌شوند و فیش‌های جدید ۲۵ میلیون تومانی از فروشگاه‌ رفاه را شاهد هستیم، آیا قوه قضاییه در این مورد برخورد کرده است؟ گفت: بله، مدتی گذشته و قرار بود دولت بررسی کند و آن‌ها را اعلام کند. شاید دولت به جرمی نرسیده یا هنوز اعلام نکرده یا شاید دیوان محاسبات به جرمی نرسیده یا هنوز اعلام نکرده است. مدتی گذشت و دستگاه قضایی وارد شد و موضوع شتاب گرفت. هفتاد و چند نفر احضار شدند و سازمان بازرسی کل کشور و دیگر دستگاه‌های نظارتی ورود پیدا کردند.

وی در این باره افزود: در این مساله ممکن است دو موضوع اتفاق بیفتد؛ یکی اینکه فرد مجرم باشد، مجازات می‌شود و باید مبلغ را برگرداند. دوم اینکه ممکن است فرد مجرم نباشد و آن مبلغ زیاده را باید برگرداند که اینها باید بررسی شوند. ادعاهایی پیش می‌آید که کار را زمان‌بر و سخت می‌کند. برای مثال بازرسی کل کشور مبلغی را می‌گوید که آن فرد می‌گوید این مبلغ نبوده و باید مستندات هر دو بررسی شود و یا فردی ادعا می‌کند این میزان دریافتی شامل معوقات سال قبل او هم بوده یا در دو یا سه مورد افراد ادعا کرده‌اند من که این میزان دریافتی را داشته‌ام زیرمجموعه چند نفری داشته و باید برای مثال فلان مبلغ را که دریافت کرده‌ام به پنج نفر بدهم، بررسی اینها وقت‌گیر است، ولی دنبال می‌شود. در این‌باره با وزرا هم صحبت شده و از سازمان بازرسی کل کشور خواسته شده موردات و مستندات مبالغ را اعلام کنند.

معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سئوال خبرنگاری دیگر مبنی بر اینکه دستگیری اخیر رسول دانیال‌زاده به چه اتهامی بوده و به ادعای برخی نمایندگان مجلس این فرد ارتباطی با وابستگان دولت داشته است، گفت: در برخی نشست‌ها هم بنده شخصاً موافقم بعضی متهمین به صورت علنی محاکمه شوند و رسانه‌ها بتوانند در این‌باره مردم را به صورت علنی در جریان بگذارند. برای مثال یک سارق به میزان زیادی سرقت انجام داده یا یک کسی که چند هزار میلیارد اختلاس کرده را نمی‌توانیم چهره‌اش را نشان دهیم و قانون به ما اجازه نمی‌دهد و وقتی در سئوال اسم فردی را می‌آورید پاسخگویی سخت می‌شود. ولی بله، چنین فردی دستگیر شده و در حال تحقیقات هستیم، ارتباط مشخص است. ولی اینکه این ارتباط خلاف قانون یا جرم بوده باید در تحقیقات مشخص شود.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوال خبرنگاری دیگر مبنی بر اینکه فرد تازه بازداشت شده در پرونده بابک زنجانی آیا کمکی به مشخص شدن اموال یا مبالغ مفقود شده می‌کند یا خیر، خاطرنشان کرد: در مورد آن بخش اموال که مفقود بوده آیا ایشان می‌تواند موثر باشد یا خیر باید منتظر باشیم و تحقیقات را ببینیم. این پرونده متهمین زیادی دارد و این آخرین آنها نیست. پرونده در حال پیگیری است و افراد دیگر هم که متهم هستند اگر کیفرخواست صادر شود باید به دادگاه بروند.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سئوال خبرنگاری دیگر مبنی بر اینکه وزارت کشور بارها درباره ساختمان پلاسکو به شهرداری تذکر داده ولی شهرداری کوتاهی کرده در حالی که شهرداری می‌توانسته به دادستانی اعلام کند و آنجا پلمب شود، گفت: شهرداری در مواردی باید طبق قانون رفع خطر کند، ولی باید دید این رفع خطر چه است و امکان و بودجه همه موارد را دارد؟ باید دید چه کسانی تقصیر یا قصور دارند و این تقصیر و قصور به چه میزانی است.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سئوال یکی دیگر از خبرنگاران در رابطه با اینکه آیا خانواده‌های شهدای منا دیه دریافت کرده‌اند؟ تصریح کرد: هنوز به آنها به عنوان خسارت چیزی پرداخت نشده است.

وی در ادامه نشست درباره سئوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه طبق قانون شهرداری می‌توانسته هم تخریب و هم پلمب کند و شهرداری ۳۰ اخطار به پاساژ پلاسکو داده و آیا دادستان نمی‌توانسته آن را پلمب کند، ‌تصریح کرد: فرض کنید این اتفاق نمی‌افتاد آیا می‌توانست آنجا را پلمب کند و ۳ هزار نفر را از آنجا بیرون کند؟ اینها نیاز به بررسی دارد و در پاره‌ای از مسائل نمی‌تواند پلمب کند. یک طبقه پاساژ علاءالدین را گفتند جوازش مشکل دارد و قرار بود تخریب شود، شورای تأمین تشکیل شد و گفت دست نگه دارید. شما می‌گویید ۳۰ تا اخطار، من این ۳۰ اخطار را نشنیدم. ما شاهد دروغ‌هایی در فضای مجازی در این‌باره هستیم. آیا این دروغ‌ها به نفع این موضوع است. ما نمی‌توانیم با مسائل اساسی به صورت احساسی برخورد کنیم. وظیفه رفع خطر به دوش دادستان نیست. وظیفه رفع خطر به عهده شهرداری است که خیلی از موارد هم نیاز به پلمب ندارد. آیا شهرداری می‌توانست ۳ هزار نفر را بیرون کند؟ اکنون ساختمان‌های دیگری در تهران است که ایمن نیستند که این حادثه تلخ پلاسکو باید عبرتی برای دیگر نقص‌ها و مشکل‌ها باشد.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگر مبنی بر اینکه مالک ساختمان پلاسکو بنیاد مستضعفان بوده، آیا دادستان علیه او اقامه دعوی می‌کند یا خیر، تصریح کرد: من شنیدم که رئیس محترم بنیاد مستضعفان گفتند بله، مالکیت برای ما بوده، سرقفلی‌ها را فروخته‌ایم و از بار مسئولیت شانه خالی نمی‌کنیم. آنجا را می سازیم و حقوق افراد را رعایت می‌کنیم، ولی در حادثه پلاسکو مقصرین باید مشخص شوند.

مرخصی «مهدی هاشمی» امروز به پایان رسید

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه درخواست اعاده دادرسی مهدی هاشمی در دیوان عالی تایید شده و اینکه آیا مهدی هاشمی به زندان برگشته است، گفت: امروز مرخصی ایشان تمام می شود تا جایی که من در جریان هستم امروز باید به زندان برمی‌گشت.

وی افزود: در مورد اعاده دادرسی نیز نظر قطعی صادر نشده و هنوز در دیوان است، البته این خبر من مربوط به هفته گذشته است و از دیروز و امروز اطلاعی ندارم.

قوه قضائیه امکان ورود به تمام مراحل پیشگیری را ندارد

خبرنگار دیگری سئوال خود را اینگونه پرسید که آخرین وضعیت پرونده تعاونی مسکن اداره برق با توجه به بازنشسته شدن قاضی پرونده به کجا رسید؟ و اینکه همانند پرونده پلاسکو زیاد بوده و از طرف مسئولین شاهد فرافکنی بوده‌ایم. همانند پرونده قطار سمنان، آیا قوه قضائیه نباید سریع رسیدگی کند؟ که محسنی اژه‌ای پاسخ داد: آخرین وضعیت پرونده تعاونی مسکن برق را مطلع نیستم، ولی اگر قاضی پرونده بازنشسته شود قاضی دیگری به جای او خواهد آمد، ولی اینکه گفتید نباید فرافکنی انجام شود درست است هر کسی باید مسئولیت خود را قبول کند. قوه قضائیه هم در دو مرحله وارد می‌شود، وقتی جرمی پیش می‌آید آن زمان وارد می‌شود مثل همین پرونده قطار سمنان که ما وارد شدیم.

محسنی اژه‌ای در ادامه گفت: یک زمان به عنوان پیشگیری باید وارد شویم. پیشگیری مراحل مختلفی دارد و قوه قضائیه امکان این را ندارد به تنهایی تمام مراحل را انجام دهد. فرض کنید یکی از عوامل سرقت فقر است و یکی از عوامل فقر بیکاری است. برای پیشگیری از سرقت آیا قوه قضائیه می‌تواند شغل ایجاد کند؟ قوه قضائیه باید در مرحله تعقیب و مجازات به گونه‌ای عمل کند که مجازات بازدارندگی و اصلاح کنندگی داشته باشد که البته شاید هم در برخی موارد این کار را به درستی انجام نداده باشد.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: برای مثال مدیرعامل بانک سرمایه را که قوه قضائیه نباید انتخاب کند یا بر مقررات آنها نظارت کند. در خصوص سهم سهامداران بانک مرکزی باید نظارت کند یا بحث وثیقه را که قوه قضائیه نمی‌تواند کمک کند. معاونت پیشگیری از وقوقع جرم قوه قضائیه مسائل را در این‌باره بررسی می‌کند و در اختیار دولت و بانک مرکزی می‌گذارد که بخش عمده‌اش بر دوش قوه قضائیه نیست.

محسنی اژه‌ای گفت: ما ساختمان‌هایی داریم که از لحاظ ایمنی و مشکلات باید اقداماتی در خصوص آن ها انجام شود و در مرحله اول قوه قضائیه وظیفه‌ای ندارد. آیا قوه قضائیه می‌تواند همه را پلمب کند؟ باید رفع خطر انجام شود که حتماً نمی‌تواند فقط پلمب باشد. برای مثال ممکن است برای پیشگیری یک پله اضطراری نیاز باشد که قوه قضائیه وظیفه‌ای ندارد. دادستان این موضوع را دنبال می‌کند و اگر به جرم رسید، اعلام می‌کند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تمامی حقوق این وبسایت متعلق به تمام عیار است